نظم المجلس الأعلى للحسابات لقاءً علميًا بالرباط تحت عنوان “مسؤولية المحاسب العمومي أمام القاضي المالي”، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والباحثين والطلبة، في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
وتناول اللقاء أهمية التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين وآثار المسؤولية المالية والشخصية الملقاة على عاتقهم، كما سلط الضوء على التحديات المرتبطة بعدم التوازن بين مسؤوليات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المثقل بقواعد صارمة.
وأشارت مداخلات مسؤولي المجلس إلى أن المحاسبين العموميين يتحملون مسؤولية خطيرة تتمثل في حماية المال العام من خلال تدقيق الحسابات ورصد العجز المالي، رغم ما يثيره النظام الحالي من جدل حول جسامة العقوبات مقارنة بالأخطاء المرتكبة.
كما تطرقت النقاشات إلى سبل التخفيف من ثقل هذه المسؤولية عبر آليات قانونية، من بينها التأمين الإجباري لفائدة المحاسبين وإمكانية الإعفاء من المسؤولية في بعض الحالات، إضافة إلى التطورات المتعلقة بتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل الآمرين بالصرف.
وفي ختام اللقاء، تمت الدعوة إلى إصلاح نظام المسؤولية عبر ثلاث مداخل رئيسية: التشريع، التنظيم المؤسساتي، وتحسين تدبير العمليات المالية، بهدف تعزيز الحكامة المالية وحماية المال العام بشكل أكثر توازنا وعدالة.
