ناقش أكاديميون وخبراء قانونيون وقضائيون تحديات رقمنة إجراءات التقاضي خلال ورشة تكوينية احتضنتها مدينة وجدة، الجمعة. وأكد المشاركون على أهمية تأهيل الموارد البشرية خاصة المحامين وكتاب الضبط، لمواكبة التحول الرقمي وضمان حماية البيانات الشخصية.
كما سلطت الورشة الضوء على المنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل، مثل منصة المحامين، التي تتيح رفع الدعاوى إلكترونيًا ودفع الرسوم وتتبع الملفات القضائية، إلى جانب تجربة المحكمة الرقمية التي تعزز الشفافية وتختصر آجال البت في القضايا.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها تعزيز التعاون مع خبراء الأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماد استراتيجيات واضحة لتفعيل التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة.
