أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية جديدة تضم شخصيات ليبية مختارة وفق معايير الخبرة القانونية والدستورية، وذلك بهدف تقديم مقترحات لحل الخلافات العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات. وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه اللجنة ليست هيئة لاتخاذ قرارات، بل ستعمل ضمن سقف زمني محدد لتقديم توصيات تساعد في دفع العملية السياسية.
وأوضحت البعثة أن اللجنة تضم ممثلين من مختلف المناطق الليبية، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة، وذلك لضمان شمولية الحلول المطروحة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الأمم المتحدة لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا، حيث لم تنجح الأطراف المتصارعة حتى الآن في التوصل إلى توافق نهائي بشأن الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بتسريع إجراء الانتخابات كوسيلة لتجديد شرعية المؤسسات الليبية، في ظل استمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وسط أزمات اقتصادية وأمنية متزايدة.
