كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تخصيص حوالي 18 ألف هكتار من الأراضي لدعم مشاريع استثمارية متنوعة خلال العام الحالي. وأكدت الوزيرة أن هذه المساحة ستُمكن من إطلاق 152 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 19 مليار درهم.
وشملت الأراضي 15 ألف هكتار لمشاريع الطاقة، و84 هكتارًا للسياحة، و56 هكتارًا للصناعة التقليدية، و64 هكتارًا للإسكان، إلى جانب أكثر من 1000 هكتار للمشاريع الفلاحية. كما تم تخصيص 322 هكتارًا للإدارات العمومية لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأكدت الوزيرة أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع العقارات، داعية إلى تعزيز التوازن التنموي بين مختلف المناطق بما يتماشى مع ميثاق الاستثمار.