يعقد البرلمان المغربي جلسة عمومية مشتركة يومه السبت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وستقوم وزيرة الاقتصاد والمالية بعرض تفاصيل المشروع، الذي يُتوقع أن يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحديث البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
وينص مشروع القانون على إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الضريبية. كما يتوقع أن يتضمن المشروع برامج تهدف إلى تقليص العجز المالي وضمان استدامة الدين العام.
وتأتي هذه الجلسة في إطار تفعيل الفصل 68 من الدستور، الذي يلزم البرلمان بمناقشة قوانين المالية وتحديد أولويات الحكومة للسنة المقبلة، وسط ترقب لنقاشات واسعة حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
