وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تكشف عن عجز في الميزانية يصل إلى 35.5 مليار درهم بحلول نهاية شتنبر 2024، مع ارتفاع في النفقات وتزايد الدعم الاجتماعي.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن العجز في الميزانية بلغ 35.5 مليار درهم في حين كانت الميزانية في نفس الفترة من العام الماضي تسجل عجزًا قدره 32.5 مليار درهم. ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع النفقات العامة نتيجة للدعم الموجه للساكنة المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية.
كما ذكرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية قد حققت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 77.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، لكن بالرغم من هذا التحسن، فإن النفقات العامة، وخاصة المتعلقة بالسلع والخدمات وفوائد الدين، استمرت في الزيادة، مما ساهم في تعميق العجز.
فيما يتعلق بالاستثمار، أكدت الوزارة أن النفقات المخصصة للاستثمار شهدت ارتفاعًا أيضًا، إذ بلغت 70.7 مليار درهم بحلول نهاية شتنبر. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
