أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني في المغرب استقر عند نسبة 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024. يأتي هذا الاستقرار في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 4.1% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الاستثمار ليصل إلى 33.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما ساهم في تقليل الحاجة إلى تمويل خارجي بنسبة 1.1%. هذه الأرقام تشير إلى مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي.
من جهة أخرى، رصدت المندوبية تباطؤاً في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.6% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس تأثراً محدوداً بالظروف الاقتصادية العالمية.