أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال” بأن العجز في السيولة البنكية تراجع إلى 154.7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 شتنبر 2024، بانخفاض نسبته 1.55%. ويرجع ذلك إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، ما ساهم في استقرار السوق المالية.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعاً، ما أدى إلى استقرار متوسط سعر الفائدة المرجح عند 2.75%. كما تراجع مؤشر “MONIA”، وهو المؤشر النقدي المرجعي اليومي، إلى 2.712%. وتؤكد هذه التطورات أن السيولة البنكية في تحسن مستمر بفضل تدخلات بنك المغرب المتواصلة.
