أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن عجز الميزانية بلغ 32.8 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعجز قدره 42.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لزيادة في الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى نمو الإيرادات غير الضريبية. من جهة أخرى، شهدت النفقات العامة زيادة طفيفة بنسبة 1.1% نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل والاستثمار.
هذا الأداء المالي الجيد يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الموارد المالية وتحسين الكفاءة في إدارة النفقات العامة، مما يساهم في تحقيق التوازن المالي المطلوب ويدعم استقرار الاقتصاد المغربي على المدى البعيد.