في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، أكدت الحكومة المغربية مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفقًا للمذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة، سيتم تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم السلع الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. تأتي هذه الخطوة في سياق الالتزام الحكومي بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ تدابير ضريبية وجمركية تهدف إلى إعفاء المواد الاستهلاكية الأساسية من الضرائب، ودعم الأعلاف والأسمدة لتعزيز الرأسمال النباتي والحيواني. الحكومة تعتزم أيضًا مواصلة برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تقديم مساعدات مالية وإعادة إيواء السكان المتضررين، مع التركيز على تأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وفي سياق أوسع، ستواصل الحكومة برامجها الرامية إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري. كما تعمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية. هذه الجهود تتماشى مع المبادرات الهادفة إلى دعم السكن وتقديم المساعدات المباشرة للفئات ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك دعم اقتناء السكن الرئيسي.