سلط خبراء في مجال المالية، خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بفاس مدرسة الأعمال التابعة للجامعة الخاصة لفاس، الضوء على المستجدات الهامة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، وشكل هذا اللقاء المنظم تحت شعار “قانون المالية 2024: مناقشة النص وتحليل السياق”، والذي يندرج في إطار الأنشطة الجامعية الموازية للمؤسسة، مناسبة لمناقشة الرهانات الحاسمة المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وبالمناسبة، أكد المحلل الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن مشروع القانون هذا “يجب أن يشكل آلية بالنسبة للمغرب لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، شريطة إرساء ما يسمى السيادة الاقتصادية”، وتابع أن هذه السيادة الاقتصادية تهم الجانب الغذائي والصناعي والطاقي، والنهوض الطاقات، ومن شأنها تمكين المغرب من التحكم في سياساته العمومية والقيام بالإجراءات الضرورية لتقوية اقتصاده وتعزيز تماسكه الاجتماعي.
واستعرض المشاركون في اللقاء السياق الوطني والدولي الذي تم في ضوئه إعداد مشروع قانون المالية طبقا للانتظارات والفرضيات التي ينبني عليها المشروع، لاسيما الزلزال الذي شهده إقليم الحوز، وكذا السياق العالمي الذي يتسم بعدم يقين التوقعات والضغوط التضخمية، والتوترات الجيوسياسية.
