أفادت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس، بأن عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البت بها في المملكة بلغت مستوى قياسيا، ما يضع الحكومة التي تعهدت بتقليص الهجرة تحت ضغوط إضافية، وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 175 ألفا و457 شخصا كانوا ينتظرون قرارا أوليا في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 44 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفا و213 طلبا.
وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف في العام 2010، وسجل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر قرارا أوليا بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء 139 ألفا و961 شخصا في يونيو من العام الحالي، بزيادة نسبتها 57 بالمائة مقارنة بيونيو 2022 حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفا و231 شخصا.
وقالت وزارة الداخلية إن هذا الأمر مرده جزئيا إلى زيادة عدد الموظفين الذين يتولون النظر في الطلبات، ما يتيح اتخاذ مزيد من القرارات، وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك من ملف الهجرة قضية محورية.
وشكلت “استعادة السيطرة” على حدود بريطانيا شعارا لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحقق في عهد المحافظين. لكن مع تحقق البريكست، تبين للسلطات المحافظة أن الأمر أكثر إشكالية، وقد أصر المسؤولون على أن تراكم الطلبات العالقة سببه تدفق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.
وأظهرت أحدث الأرقام أن نحو 90 بالمائة من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو 2022 والشهر نفسه من العام الحالي، طلبوا اللجوء.
