كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إجراءات جديدة تهم سرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي.
وأعلن وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول (المتابعات التي تطال مقتنيي العربات بدون قصد إجرامي)، أن وزارته عملت في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية على تقوية آليات البحث والتحري بضبط كافة الأفعال الجرمية.
منها تلك المتعلقة بتزوير المركبات وتضييق الخناق على العصابات الإجرامية والأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي.
