ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و 2021.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان (تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار)، أن (متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة، حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري (5,2 %).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات (النقل) على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).
