أصدرت استئنافية الرباط أحكاما بالسجن، بلغت 11 سنة نافذة، في حق متهمين متورطين في تزوير أختام الدولة وتبديد أموال عمومية.
وقد جرت متابعة المشتبه فيهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها (تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها، والتزوير في محررات بنكية).
وأوضحت مصادر اعلامية أن مدير وكالة بنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، والقبول بالملفات مع العلم بزوريتها.
