قال وهبي بعد سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، : “هذا حقي الدستوري، ومهامي كوزير تعطيني الحق أن أسحب القانون، وطلب سحبه جاء مني، وأنا الذي تقدمت بطلب للسيد رئيس الحكومة في هذا الموضوع، لأنني أعتقد أن القانون الجنائي يجب أن يعاد فيه النظر، سنحافظ على بعض فصوله، وسنعيد النظر وفقا لرؤيتي كوزير ينتمي إلى الحكومة.
وهبي اورد خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنا لم آت لأنفذ رؤية الأغلبية أو رؤية الرميد، أريد أن أقدم قانونا جنائيا منسجما، الذي هو نتيجة للعملية القضائية، وبدايتها قانون المسطرة الجنائية والمدنية”.
في سياق متصل أوضح الضيف أن مشروع قانون المسطرة الجنائية انتهت منه وزارة العدل، وسيتم بعثه، يوم غد الجمعة، إلى المؤسسات المعنية، والأمانة العامة للحكومة، من أجل تقديم وجهة نظرهم فيه، في أفق الانتهاء من تعديلاته في نهاية دجنبر المقبل، وحلمي أن ننتهي من مناقشته، والمصادقة عليه في الدورة الربيعية المقبلة، ليتم مباشرة بعد ذلك الاشتغال على قانون المسطرة المدنية، وحين الانتهاء من مشروعي المسطرتين المذكورتين، ستتم، بحسب وزير العدل، مباشرة التعديلات على القانون الجنائي برمته.
وهبي أكد أنه يأمل في الانتهاء من مناقشته في السنة المقبلة، لأن هناك رصيدا من العمل تم إنجازه موردا في حديثه “سأقوم فقط بإنجاز تعديلات بسيطة عليه، تهم بالأساس إدخال رؤية الأغلبية الحكومية”.
