استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مجهودات وزارته في مجال السلامة الطرقية، من خلال السياسة الجنائية عبر أدوات وآليات حماية و على رأسها القاعدة الزجرية كقاعدة قانونية عامة ومجردة وآمرة ملزمة لمخاطبيها.
وقال وهبي خلال كلمة ألقاها في يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع (إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي)، بأن وزارة العدل تعد من الجهات الفاعلة في هذا المجال على عدة مستويات.
وتشمل المستويات عضوية اللجان الخاصة بالسلامة الطرقية و الاحصائي وتحصيل الغرامات المرتبطة بمخالفات وجنح السير فضلا عن التطبيقات المعلوماتية و الأداء الالكتروني و الموارد البشرية و اللوجيستيكية والتقنية.
يشار إلى أن اللقاء حضره كدلك مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك و مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق، سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي.
كما شارك بهذا اليوم الدراسي أيضا قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر من وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.
