أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المواءمة بين الاستثمار والتنمية تتطلب تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار، بما يحقق الأمن القانوني، ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأبرز وهبي، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية الذي ينظم من 8 إلى 10 مارس 2022 بالداخلة تحت شعار “رؤية دولية وريادة مغربية”، أن تحقيق هذه المواءمة يقتضي كذلك إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار.
وكذا العمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص، فضلا عن تكريس مقاربة جديدة تخرج القاضي من أدواره الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة وإحقاق السلم الاجتماعي داخلها.
ولكي يحقق الاستثمار أهدافه الاجتماعية المتمثلة في التنمية والرخاء الاجتماعي، يضيف الوزير، ينبغي دعمه عبر تبسيط مساطره، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، وهو ما يتطلب تطوير جيل جديد من السياسات المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال وتجاري تقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.
هذا وافتتحت اليوم بالداخلة فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام، كل من المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، تحت شعار” رؤية دولية وريادة مغربية”.
