اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الوزير بأن ما تطرحه وثيقة السجل العدلي من إشكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء، يعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة إدماج وولوج السجناء سوق الشغل.
و ذكر هبي بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أوالاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والادماج، مع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة.
جاء دلك خلال مشاركة عبد اللطيف وهبي، يومه الأربعاء 23 مارس 2022 بالسجن المحلي بسلا 2، في افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار(المخططات الاستراتيجية للتنمية : أي موقع للمؤسسة السجنية).
