قررت وكالة “فيتش” الدولية، تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في سياق المتاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لاسيما الارتفاع الصاروخي لتضخم الأسعار.
ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة “غير المرغوب فيها”، بتخفضيها “بي بي سالب”، وقالت “فيتش” إنها تتوقع متوسط تضخم لتركيا بنسبة 41 في المائة سنة 2022 و28 في المائة سنة 2023، وهو ثاني أعلى مستوى في أي دولة في تغطيتها الوكالة.
وأوضحت الوكالة أن النظام المالي في تركيا، أصبح أكثر ضعفا بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة، ويذكر أن سنة 2021 اعتبرت الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، حيث انخفضت قيمتها لأكثر من 40 في المائة مقابل الدولار.
