استعرض وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عدد من الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة من أجل النهوض بأوضاع السائق المهني.
وأبرز عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال حول (النهوض بأوضاع السائق المهني)، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن الحكومة عملت على أجرأة الورش الاستراتيجي الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء، مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسومين، الأول خاص بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائق سيارة الأجرة، والثاني خاص بسائقي سيارات الأجرة.
وتماشيا مع هذين المرسومين، يضيف الوزير، تم إبرام اتفاقيتين بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات الإلكترونية، ولإعطاء الصندوق لائحة السائقين المتوفرين على بطائق سائق مهني قصد تسهيل عملية الاتصال به، والشروع في عملية الانخراط في هذين النظامين.
و أبرز عبد الجليل، أن الوزارة تمول برنامجا تكوينيا لفائدة السائقين المهنيين، وتخصص حوالي 100 مليون درهم سنويا للتكوين الأولي والتكوين المستمر، مع العمل على أن يكون هذا التكوين متناسبا مع ظروف مهن السياقة من خلال عملية مراجعة مدته ومضامينه، مفيدا أنه جاء استجابة لطلب من السائقين المهنيين، حيث تم اعتماد 56 مركزا للتكوين الخاص، بالإضافة إلى مراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
