أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، مشيراً إلى أنه تم التفاعل مع 1384 تعديلاً قدمها النواب، بما يضمن التوازن بين حماية الأمن العام وصيانة الحريات الفردية.
المشروع الجديد يعزز ضمانات المتقاضين ويكرّس قرينة البراءة، كما يشجع على استعمال الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية، ويركز على تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي. كما يمنح اهتماماً خاصاً لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
ويُعد هذا النص جزءاً من حزمة إصلاحات واسعة تقودها الوزارة تشمل بدائل العقوبات وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية شمولية لعصرنة العدالة الجنائية المغربية وتكييفها مع المستجدات الدولية والحقوقية.