أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الحكومي (فرصة).
وخصص لهذا البرنامج الطموح، الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس الماضي غلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بحلول نهاية 2022.
وقد جاء برنامج فرصة مرتكزا على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق المشاريع المقاولاتية. ويعتبر بمثابة التزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه.
ويسعى برنامج فرصة إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.
