توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تفوق الكلفة الإجمالية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار صندوق المقاصة للسنة الجارية(2021)، 20مليار درهم حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
تقرير الوزارة والذي قدم صباح اليوم الجمعة بلجنة المالية بمجلس النواب، كشف خلال تقديم مشروع ميزانية2022 لقطاع الاقتصاد والمالية، أن التوقعات تستند إلى تطورات الأسعار الدولية لغاز البوتان(بين 800و850دولار للطن)، وإلى تطورات الأسعار الدولية للسكر الخام والقمح الطري.
وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي، على مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تحقيق فعالية أكثر في تطبيق قانون حرية الأسعار والمناقسة.
هذا وقد في أسعار جل الخضر والفواكه انخفاظا خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، مقارنة مع شهر أكتوبر من سنة2020.
بالمقابل، حسب التقرير المذكور الذي رصد التقرير كذلك ارتفاع أسعار مشتقات القمح الصلب والعدس والزيوت الغذائية والأرزاق والمحروقات بسبب ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المواد.
وقد جرى اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ومن بين هذه التدابير: تعليق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر2921، والاستمرار في تعليق استخلاص الرسوم الجمركية على واردات القطاني، إلى جانب تكثيف عمليات النراقبة، والتي أسفرت عن رصد3086مخالفة وإتلاف745طنا من المواد الغذائية والصحية غير الصالحة.
