استفاد رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ومسؤولين الخلايا المعلوماتية بها، من دورة تكوينية، منظمة من طرف وزارة العدل، للتعريف بالوظائف والخدمات التي تتيحها منصة المحامي للتبادل الإلكتروني على صعيد المحاكم التجارية كمرحلة أولى.
وشملت محاور الدورة تسجيل المقالات، الأداء الإلكتروني، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، تسجيل طلبات سحب نسخ الأحكام، طريقة تبادل المعطيات مع المنصة، تدارس الحلول والاقتراحات الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة. مع استعراض تجربة المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأبرز رشيد وظيفي مستشار وزير العدل، بالنيابة عنه، خلال فعاليات الدورة التكوينية، سياق تنظيم هذه الدورة وأهمية المنصة التي تأتي في إطار الرقمنة والتحديث والتطوير الاداري لمرفق العدالة.
بدورها أوضحت مديرة الدراسات والتعاون والتحديث، الأهداف المتوخاة من التحول الرقمي، وركزت على أهمية التضمين الجيد للمعطيات لضمان الحصول على لوحات قيادة وإحصائيات دقيقة قابلة للاستغلال.
