قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة قد حسمت في الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وتمت إحالته على المؤسسات الوطنية المعنية قصد إبداء الرأي بشأنه.
وأضاف وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول “مصير مشروع قانون المسطرة المدنية والمقاربة التشاركية المعتمدة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية ويتم حاليا التشاور بشأنه مع المؤسسات الوطنية المعنية قصد ابداء الرأي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وكشف وزير العدل أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة المدنية تضمنت تعديلات جديدة تهم تقليص الآجال وتخفيف المساطر، ووضع قانون للرقمنة لتكون آلية لتنزيل مجموعة من الإجراءات عن بعد، كما تم تجميع الإجراءات المعقدة بغية تسهيلها الى جانب تقليص مجموعة من الإجراءات.
