اجتمع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور كاتب الدولة المكلف بالشغل ومسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديم تفاصيل الميزانية المخصصة للوزارة، كما تم خلال اللقاء استعراض حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2024 وتحديد أولويات العمل للسنة المقبلة، في إطار مشروع الميزانية الفرعية الذي تم التصويت عليه بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير خارطة طريق طموحة لتعزيز التشغيل وتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال تخصيص 14 مليار درهم موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية بمبلغ 12 مليار درهم، مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستقرة. كما تستهدف هذه الاستثمارات تحسين إنتاجية الفلاحين الصغار وإحداث فرص عمل في المناطق القروية بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لتعزيز التنمية القروية والحد من الفوارق الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مبلغ 1 مليار درهم لتعزيز فعالية برامج التشغيل القائمة من خلال توسيع برامج الإدماج المهني وتحسين جودة التكوين المهني.
وأشار الوزير إلى أن برامج الإدماج المهني تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة لتشمل غير حاملي الشهادات، مما يرفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 212 ألف شخص بحلول سنة 2025، إضافة إلى تعزيز قدرات نظام التكوين المهني ورفع عدد المتدربين إلى 100 ألف خلال نفس السنة.
