نظمت المجموعة المغربية للتطوع ورشة عمل للتشاور مع الجمعيات العاملة في مجال التطوع التعاقدي والشباب بشأن مسودات النصوص التطبيقية الواردة في القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب.
وتشكل هذه الورشة التشاورية، التي تواصلت أشغالها على مدى يومين، مناسبة سانحة لإثرا ء النقاش المدني العمومي حول مقتضيات ومضامين قانون التطوع التعاقدي وسبل تنزيله على أرض الواقع مع ما يتطلبه ذلك من المساهمة في بلورة النصوص التنظيمية الواردة في القانون 06.18 وسبل إرساء آلية عملية لتدبير التطوع التعاقدي.
ويندرج هذا اللقاء في سياق المسلسل الترافعي من أجل مأسسة التطوع التعاقدي، الذي أطلقته المجموعة المغربية للتطوع منذ سنة 2009 والذي توج بإصدار قانون 18.06 من قبل الحكومة خلال شهر غشت من السنة المنصرمة، كما يأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي باشرتها المجموعة المغربية للتطوع مع الفعاليات المدنية والجمعوية ومع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بالقانون التطوعي، وذلك للتعريف والتحسيس بمستجداته وبمضامينه.
وبهذه المناسبة أوضح رئيس المجموعة المغربية للتطوع محمد عليوة، أن هذه الورشة التي يشارك فيها فاعلون جمعويون وأكاديميين وخبراء في القانون تهدف إلى المساهمة بمقترحات في مسودات النصوص التطبيقية الواردة في القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وإلى التعبئة من أجل رسم خارطة طريق للترافع من أجل صياغة سياسات عمومية وحكومية لتطوير العمل التطوعي التعاقدي لفائدة المواطنات والمواطنين، لاسيما الشباب.
