قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء، أن الأوضاع النقدية تظل مريحة إلى حد كبير، برغم من الإجراءات التشديدية التي اتخذها البنك المركزي.
وأوضح الجواهري، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين منذ شتنبر الماضي ليصل إلى نسبة 2,5 بالمائة، وذلك خلال الأشهر الأخيرة وفي ظل تزايد مستوى التضخم.
وأفاد ذات المصدر، أن سعر الفائدة الرئيسي وصل إلى نسبة 2,5 بالمائة، عند متم نهاية سنة 2022 ، في حين بلغ مستوى التضخم 6,6 بالمائة في المتوسط السنوي، مشيرا أن أسعار الفائدة تبقى سلبية.
وأكد والي بنك المغرب، أن البنك المركزي يراقب أوضاع الائتمان من خلال تقريرين ربع سنويين، أحدهما عن معدلات الإقراض والآخر عن ظروف العرض وتطور الطلب، كما يراقب ممارسات المنافسة السليمة بين البنوك، إلى جانب إتاحة العديد من الإرشادات والتوجيهات في هذا الصدد، والتي تهم بشكل خاص التنقل البنكي والإفراج عن رفع اليد عن الحجز.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب شارفا على الانتهاء من بلورة أداة لمقارنة شروط التسعير بغية تحقيق المزيد من الشفافية.
هذا، أعرب عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب يحاول الدفع في اتجاه تغيير الثقافة، بحيث يمول البنك المشروع بدلا من الشخص، مبرزا أن هناك العديد من الصعوبات في هذا الصدد، المرتبطة أساسا بنقص الشفافية المالية وجودة ريادة الأعمال، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، وكذا بالمساطر القانونية المعقدة وبآجال سداد الديون.
