أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مرة أخرى على ضرورة مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية، وعلى رأسها مدونة الاسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وقالت الجمعية إن الثغرات القانونية، وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التميزيية، كرس الوضع الدوني للنساء.
واسترسلت الجمعية، أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، ألحقت الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، وأحدثت معضلات حقيقية، من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن.
