قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الثلاثاء، معلومات لمديري شركات البورصة، الشركات المسيرة وماسكي الحسابات، بخصوص أحدث التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فس سياق أهدافها الرامية إلى تعزيز اليقظة وأنظمة المراقبة الداخلية للمتدخلين في سوق الرساميل.
ووفق بلاغ للهيئة فإن المؤتمر الذي نظم حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئة الأسواق المالية الفرنسية،شكل فرصة للتطرق للقضايا المتعلقة بمؤشرات الاشتباه، والعلاقة بين الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جهة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهة اخرى.
و أشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في كلمة لها بالمناسبة إلى سياق وتحديات عملية التقييم والمراقبة المعززة للمغرب من قبل الفاتف(GAFI) والمينافاتف (GAFIMOAN)، وسلطت الضوء كذلك على آخر التطورات في المجال القانوني والإطار التنظيمي، والجهود التي تبذلها الهيئة والجهات الفاعلة الوطنية الأخرى لإنجاح هذه المرحلة. وتابعت السيدة الرئيسة (الإجراءات التي يقوم بها قطاع سوق الرساميل يجب أن تتيح تلبية متطلبات الهيئات الدولية بشكل كامل من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق وتعزيز الثقة).
وشدد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى أهمية المرحلة الحالية من خلال تسليط الضوء على متطلبات عملية المراقبة المعززة. وفي الوقت نفسه، أصر على أهمية إشراك المتدخلين في قطاع سوق الرساميل، ولا سيما من خلال وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية والقيام بتصاريح الاشتباه، والتي تشكل مؤشرا رئيسيا على فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
