كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الإثنبن، عن خمس مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022، حيث يتعلق الأمر ب
1. تشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي
في مواجهة احتياجات التمويل الكبيرة للمقاولات الناجمة بشكل خاص عن آثار الأزمة الصحية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطلاق أو مواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل ، وذلك من خلال :
• تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل؛
• متابعة تطوير سوق الدين الخاص؛
• ترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.
2 . تشجيع طرح منتجات مبتكرة
لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في سوقنا ودعم الابتكار، سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، منها :
• تفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي)؛
• توسيع عرض التمويل التشاركي؛
• تتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech).
3. مواصلة العمل في مجال المالية المستدامة
ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بتطوير المالية المستدامة. لهذه الغاية، ستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين .
4. تقريب العموم من سوق الرساميل
تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكانة الصدارة لأنشطة التثقيف المالي المُوجَّهَة للجمهور، وخاصة للأشخاص الذاتيين. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 ب :
• إطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور؛
• تحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة.
5 . التعامل مع المخاطر الجديدة من خلال نشر أفضل الممارسات والارتكاز على الرقمنة
بفضل اعتماد الأدوات الرقمية الجديدة، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 من اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر. وبهذا الصدد ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال :
• دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات ؛
• تعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة ؛
• مواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد
