نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرسة للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية المكونة من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وتمثلت الأهداف حسب بيان الرئاسة، في رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع ودعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية و تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، و مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.
وعبرت الأغلبية في بلاغها عن ارتياحها لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة والتي كرست ثقة الناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة.
كما جسدت حسبها فعليا حجم التنسيق والتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة، ومن تم تعتز مكونات الأغلبية الحكومية بمسلسل الانتخابات الجزئية الذي أسهم مرة أخرى في تعزيز مسار بناء الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من أهم ثوابت الأمة.
