قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنها تتابع بقلق كبير سحب مشروع القانون الجنائي 10.16 والذي جاء استجابة للمطالب و التوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث و تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
البيان الذي اطلع موقع مغرب28 على نظير منه قال إن مشروع القانون الجنائي 10.16المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 24يونيو 2016مجموعة من المقتضيات التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية
في مجال حقوق الإنسان وكذا مقتضيات دستور المملكة، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
الهيئة نددت بتجميد مشروع القانون ال ُمعَ ِدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي، منذ تاريخ الإحالة، مؤكدة تمسكها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات؛ و تشبثها خصوصا بتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية الفصل ()245-1
المصدر ذاته أعلن تمسكه بتجريم الرشوة في القطاع الخاص الفصل ()249 وكذا تجريم الإثراء غير المشروع الفصل()256 فضلا عن مراجعة تعريف الجريمة عبر الوطنية و إعادة تنظيمها، وكذا عدم الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالاختلاس والغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع الفصل ()35-3.
هذا واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن تحديث المنظومة القانونية الجنائية يتطلب نهج سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار تطوير طرق قضائية بديلة تحافظ على التراكم و الزخم الذي حققته بلادنا على مستوى الإصلاحات الدستورية، الحقوقية والمؤسساتية.
