انتقدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، صمت الحكومة وتنصلها من مسؤوليتها في التصدي للفوضى التي تعرفها شوارع المدن، معبرةً عن قلقها من الممارسات التي يتعرض لها أصحاب السيارات من طرف أصحاب (الصدريات الصفراء).
وقالت الجامعة أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه الأحزاب لخوض معركة على المناصب في الجماعات الترابية وغرفتي البرلمان يبقى الناخب في مواجهة اعتداء حراس السيارات.
وطالبت الجامعة، السلطات المختصة، خاصة الداخلية، بتوقيف أي مشروع كراء لاستغلال الأزقة والشوارع، ووضع حل لاستغلال المستهلك من طرف أصحاب (الجيلي صفر)، مشيرة إلى أنه (“ورغم الحملة الوطنية ضد هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السلطات المعنية لم تحرك ساكنا).