دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مراجعة (قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وجمعيات حماية المستهلك).
وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
ونددت ذات الجهة بما وصفته بـ(الزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء)، حيث طالبت رئيس الحكومة سعد العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين.
