استنكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، (ما شاب الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، واتهمت السماسرة وتجار السياسة بإفساد العملية الانتخابية من خلال قيامهم بممارسات وتصرفات تخدش نزاهة الانتخابات وتطعن في مصداقيتها).
ودعت الهيئة في بيان لها، الجهات المختصة لفتح تحقيق فيما يشاع حول تهريب منتخبين وشراء ذممهم.
وأعلنت المنظمة الحقوقية، رصدها الكثير من التجاوزات التي شابت الانتخابات، وقالت إنها تابعت عن كثب جميع مراحل الاقتراع، بدءاً بالحملات الانتخابية، التي شكلت، بحسبها، فرصة لفضح فساد البنية الفكرية والعقلية السياسية، لبعض المرشحات والمرشحين الذين أظهرت تحركاتهم الميدانية وطريقة تواصلهم مع الناخبين أنهم بعيدون كل البعد عن العمل السياسي الجاد.
