استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجوء السلطات المغربية إلى استعمال القوة ضد المحتجين، على قرار فرض جواز التلقيح.
وطالبت الجمعية بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز، والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط.
ووجهت الهيئة الحقوقية نفسها، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصاً أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
