دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ضحايا لسعات العقارب إلى اللجوء إلى القضاء ضد وزارة الصحة، في حالة الوفاة.
وأوضحت الشبكة أنها دعت لذلك، بسبب عدم توفير الوزارة للأمصال ضد سموم العقارب وخرقها لبنود الدستور المتعلقة بالحق في الحياة، محملة المسؤولية عن الوفاة للوزارة المعنية لعدم تقديم المساعدة والرعاية الصحية المطلوبة لشخص في خطر.
وأكدت الشبكة ذاتها على ضرورة فتح وحدة إنتاج الأمصال واللقاحات بمعهد باستور، كما كان الأمر عليه قبل 1984، أو استيرادها من السعودية أو تونس التي تنتجها في مختبراتها الدولية.
