ذكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان بأزيلال أنه يتابع بقلق عرقلة مسطرة تفويت المساكن الإدارية، التي يشغلها بموجب عقود وبسند قانوني مجموعة من المتقاعدين والأرامل وأبناء الموظفين المتوفين وأبناء المتقاعدين المتوفين، القاطنين بالحي الإداري الزنقة 9 بأزيلال، والمهددين بالتشرد إثر توصلهم بإشعار الإفراغ من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.
وقد أعلن المكتب الإقليمي للعصبة أن قضية هذه الأسر تجابه بالتضليل وتشويه الحقائق من طرف البعض.
كما أوضحت الجهة ذاتها، أن المساكن موضوع الإنذار الإداري بالإفراغ هي مساكن إدارية قابلة للتفويت ولم تُدرج ضمن لائحة المساكن الغير قابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002، كما أن المعنيين بالأمر سبق لهم أن تقدموا بطلبات الإقتناء منذ 1994 وباشروا مسطرة التفويت منذ 2012 وفق الضوابط القانونية المعمول بها إلا أن الملف يتعرض للعرقلة من جهات إدارية معينة.
