استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منع مسؤولتين من الجمعية من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في نشاط حقوقي بتركيا.
وقالت الجمعية سلطات عمالتي كل من الفقيه بن صالح، والرباط رفضتا تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة وأهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة الرياضي، عضوة المكتب المركزي.
وأوضحت الهيئة، أن السلطات رفضت طلب الناشطتين الحقوقيتين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد، رغم تقديم كل من المعنيتين ملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه داخل الأجل، معتبرةً أن قرار المنع يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص بوضعية المدافعين.
