أبانت الانتخابات التشريعية الاخيرة عن نتائج لم تكن على مستوى توقعات قادة بعض الاحزاب السياسية، إذ أن الواقع الحالي يفرض على هؤلاء وضع يدهم في يد الحزب الاول على مستوى النتائج والذي هو التجمع الوطني للأحرار، من أجل الدخول في الحكومة والظفر ببعض الحقائب الوزارية، وبالتالي يكون خصم الامس هو صديق اليوم.
وحسب متتبعين للشأن السياسي المغربي، فإن هذه المسألة تنطبق على الحزب الذي حل ثانيا في انتخابات 8 شتنبر، أي الاصالة والمعاصرة، الذي لمح زعيمه عبد اللطيف وهبي أكثر من مرة إلى انه لن يضع يده في يد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الذي عينه الملك مساء أمس الجمعة، بل أكثر من ذلك فقد كان دائما وهبي يتهم أخنوش بشتى التهم وأهمها قصة 17 مليار درهم، وكان أيضا يتهم بعض قيادات حزب الحمامة كحفيظ العلمي وقصة شركة التأمين (سهام).
ووسط هذه المعطيات، يرى المتتبعون، أن ما يمكن ان يعزز نتائج البام هو مشاركته في الحكومة، الا ان الامين العام سيخلف كلمته التي صرح فيها انه مع العدالة و التنمية في الحكومة او المعارضة، وأشار هؤلاء إلى أن على وهبي أن يقدم استقالته من رئاسة الحزب كي يستطيع الاصالة والمعاصرة أن يكون في الحكومة وكي لا يخلف وهبي بكلمته في نفس الوقت.
وأما السيناريو الثاني المحتمل في هذه القضية حسب نفس المتتبعين، فهو أن يفي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بكلمته، ويضع يده في يد حزب العدالة والتنمية الذي تمركز في المعارضة بعد النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها والمتمثلة في حصوله على 13 مقعدا برلمانيا فقط وفشل جميع قياداته في الفوز بأي مقعد.
