كشفت مصادر اعلامية انه بعد رحيل كولومب وتعيين كريستوف كاستانير وزيرا للداخلية بفرنسا، جاءت تعليمات واضحة بالعمل على استصدار قانون يؤطر مراقبة الفعاليات الإسلامية، من مساجد وجمعيات ناشطة، وأن يكون القانون قويا وصارما بما يكفي دون أن يتصادم مع قانون 1905، الذي يفرض على الدولة عدم التدخل في الشؤون الدينية.
ووفق ذات المصادر فإن فرنسا تواصل في عهد ماكرون مسيرتها في تحويل العلمانية من وعاء فضفاض يتسع للجميع إلى إيديولوجيا قسرية تستهدف إخضاع الأقليات، خاصة المسلمين، تحت دعوى حماية مبادئ الجمهورية.
وأضافت أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من الفطنة للتنبؤ بالمعاناة التي سيكابدها مسلمو فرنسا خلال السنوات المقبلة، فيما تواصل باريس حربها المقدسة لفرض (التنوير) على الجميع بقوة القهر.
