تم مؤخرا تعيين مجلس ادارة جديد لتسير مؤسسة صندوق الاستثمار الكويتي الدي يعد الهيئة الاستثمارية الحكومية الأقدم في البلاد حيث يبلغ حجمها حوالي 580 مليار دولار ، لينتهي بدلك “البلوكاج” الدي عرفته هده المؤسسة السيادية بسبب خلافات سياسية .
وتعول الكويت على مردودية صندوق الاستثمار للخروج اقتصاديا من عنق الزجاج نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي في نهاية العام الجاري بنحو 2.2 في المئة فقط في حال تم اتباع سياسة يمكن من خلالها تحريك العديد من القطاعات المهمة.
وسيكون من الصعب على الكويت أن تحقق انتعاشا اقتصادي في حال لم ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن تنويع مصادر الدخل يعد من المرتكزات الأساسية التي يجب أن تعول ليها البلاد وفق محللين اقتصاديين .
