استعرض رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حكيم المراكشي أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، جملة من المقترحات بمشروع قانون المالية 2023 والتي من شأنها أن ترفع من جودة مناخ المال والأعمال بالمملكة.
هكذا إنبت اقتراحات الإتحاد العام لمقاولات المغرب على 4 نقط أساسية متمثلة في تشجيع الاستثمار الخاص عبرمواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والمبادرة إلى خفض ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، مع بلوغ المعدلات و تحسين آليات حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعة، فضلا عن تمديد نطاق الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة كافة إحالات المستحقات المدينة بين الشركات.
وتتعلق النقطة الثانية بتعزيز التدفق النقدي للشركات من مواصلة خفض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق سنة 2025، وبلوغه معدل 0,3 في المائة في سنة 2023، ومنح إعفاء من الدفع أو تطبيق حد أقصى قدره 100,000 درهم برسم سنة 2023 استثناء لفائدة القطاعات المتضررة بشكل كبير (السياحة والنقل).
فضلا عن الشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي، مع الشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الاستقطاع، إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات، وتعميم الحق في الخصم والسداد، والإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة (ضريبة دائمة) جبرية في ضريبة الشركات.
وتهم النقطة الثالثة، تحسين القدرة التنافسية للشركات وتشجيع علامة (صنع في المغرب)، عبر الشروع في إصلاح الضرائب المحلية، مع اعتماد إصلاح الضريبة المهنية وضرائب الخدمات المجتمعية كمشروع رائد (عدم المساواة بين المالكين والمستأجرين بعقد أي عملية متعلقة بالبيع أو إعادة تأجير).
و ترشيد فرض الضرائب على مدخلات الاستيراد بغية الترويج لعلامة (صنع في المغرب) والسماح للمنتجين الوطنيين بالحصول على الإمدادات بتكاليف مماثلة لتلك المخصصة للمشغلين الدوليين المنافسين.
و مراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة، والأمر نفسه بالنسبة لآلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة من أجل تطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات.
فضلا عن مراجعة الضرائب المفروضة على غرامات التأخير، مع استبعاد غرامات التأخير صراحة من تطبيق ضريبة الاستقطاع.
وتمثلت النقطة الرابعة في تسهيل المساطر الإدارية وتعزيز الثقة في الإدارة، عبر مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية، فضلا عن رقمنة الاتصال، وإصلاح نظام العقوبات بما يتناسب مع جسامة الانتهاك، وتوضيح تجليات المقاضاة الشفهية والحضورية ومبدأ الإخطار الفردي المتعلق بأي تدقيق ضريبي.
