وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مؤخرا على مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد حددت هذه المذكرة أربع أولويات مستلهمة من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وهي بمثابة مرجعيات لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023
ويتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وترسيخ العدالة المجالية. أما الأولوية الأخيرة فتتعلق باستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
وكشفت المذكرة أنه سيتم تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي يعد من بين أولويات منشور إعداد مالية 2023.
وورد في المذكرة التوجيهية، أن الحكومة ستعمل، خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
