جرى اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق برنامج التوأمة بين رئاستي النيابة العامة بالمغرب وإسبانيا، و ذلك في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة.
ويتكون برنامج التوأمة من أربعة محاور كبرى، تتمثل أولاها في الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى.
ويتمثل المحور الثاني في تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وعن المحور الثالث تتجلى حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة.
