سجل التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، تدهور قطاع الصحافة والنشر، متأثرا في ذلك بتراجع نسب المقروئية وتكاليف الطباعة والتوزيع بالنسبة للصحافة الورقية، وتراجع المداخيل الإشهارية، وفي عدم استقرار الصحافة الإلكترونية رغم توسعها الكمي والكيفي بسبب تحكم عمالقة الويب ( gafamغوغل، أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروسوفت) في العائدات الإشهارية، ومنافسة منصات التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى الرقمي.
ورصد التقرير الذي هم الفترة الممتدة بين مارس2019 ومارس2021 في خلاصاته استمر القطب العمومي السمعي البصري في أزمته البنيوية التي تجعله عاجزا من جهة عن منافسة الإعلام الدولي، ومن جهة أخرى في تقديم خدمة عمومية تلبي احتياجات
دافعي الضرائب وتطلعاتهم.
وحسب الخلاصات التي اهتدى إليها التقرير” فقد انعكس الوضع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم المشتغلين والمشتغلات في مهن الصحافة، حيث هضم الحقوق سـواء عبر عمليات التسريح والطرد التعسفي، أو التنقيلات التعسفية التي يراد منها إجبار الصحافيات/ات على تقديم استقالاتهم، وتخفيض الأجور، وعدم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن شروط العمل التي تفتقر إلى توفير مستلزمات العمل”.
ووفق الوثيق ذاتها “فلم تطل الانتهاكات مجال الحقوق فقط، بل كذلك مجال الحريات، بحيث استمرت متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة و النشر في قضايا مرتبطة بنشر أخبار أو التعليق على أحداث ووقائع، ويتعرض الصحافيون/ات لمضايقات وتهديدات واعتداءات جسدية أثناء وبسبب مزاولتهم لعملهم، وغيرها من ضروب الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة والصحافيين/ات”.
وسجلت الخلاصات “انعكاسات أزمة كورونا على هشاشة المقاولات الصحفية، وبالتالي على حقوق الصحافيين/ات وحرياتهم، مما يبين الأزمة البنيوية والهيكلية للقطاع الصحفي، والتي تبين هشاشته، سواء من ناحية مداخيله وتمويلاته والقدرة على الاستمرارية والمنافسة، أو من حيث الإطار القانوني الذي لا يواكب متغيرات المهنة، وأصبح كثير من مرجعياته متجاوزة”.
