احتضن مقر عمالة إنزكان آيت ملول لقاءا تواصليا مع الجمعيات والتعاونيات العاملة بتراب الإقليم، اللقاء الذي أشرف عليه الكاتب العام للعمالة بمعية ممثل صندوق الضمان الاجتماعي والمدير الجهوي لوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) تناول مجموعة من التفاصيل المتعلقة بطريقة تنزيل مشروع “أوراش”.
ففي بداية اللقاء استعرض الكاتب العام السياق الوطني الذي جاء فيه مشروع “أوراش” باعتباره ورشا ملكيا يهدف إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورنا، وكذا الظروف المناخية التي تعرفها بلادنا داعيا الجميع إلى اختيار مشاريع لها وقع مباشر على الساكنة مع التركيز على الشفافية والجدية.
كما نبه ذات المتحدث إلى أن قيام بعض الجمعيات أو التعاونيات ببعض المهام التي تدخل في اختصاصات المجالس الجماعية لن يعفي هذه الأخيرة من المسؤولية في القيام بالمهام المنوطة بها، مشددا على أن عامل الإقليم قد حث كافة المصالح الخارجية للتعاون مع الجمعيات الحاملة للمشاريع، سواء من حيث التأطير التقني أو الدعم بالمواد الأولية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وعن طريقة سير العملية خلصت كل من كلمة الكاتب العام، وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى أن الطريقة العملية لتنفيذ الأوراش ستنطلق بعد توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والهيئة حاملة المشروع.
حيث من المنتظر أن يتم نشر دفتر التحملات الخاصة بمشاريع “أوراش” التي يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تقترحها بكل حرية، وإذا ما حظي المشروع بموافقة لجنة الانتقاء فإنه سيتم توقيع الاتفاقية مع المجلس الإقليمي، حيث ستحصل الجمعية أو التعاونية على 5 بالمائة من قيمة المشروع من أجل التدبير الإداري.
وفي مقابل ذلك فإن الأشخاص الذين سيتم إدماجهم من أجل تنفيذ هذه الأوراش، سيتم تسجيلهم عبر بوابة ضمان كم، وبناءا عليه سيتم تحويل أجورهم الشهرية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة، والتي لن تقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك عبر حسابات بنكية، من المنتظر أن يتم فتحها بوكالات بريد بنك، كما يخول هذا التسجيل لدى الضمان الاجتماعي من استفادة المعني بالأمر من التغطية الصحية بعد ثلاث أشهر من التصريح به.
هذا وتركزت مجمل المداخلات التي صاحبت العروض التي قدمت، على ضرورة التركيز على أفكار ابتكارية، إضافة إلى العمل على مساعدة الجمعيات والتعاونيات على التأهيل الإداري لعملها، من أجل تطوير قدراتها على التدبير.
كما تم التأكيد على أن المشاركين في هذه الأوراش سيتم تمكينهم من شواهد تبرز المهارات التي اكتسبوها، كما أن مدة برنامج أوراش لن تقل على ثلاث أشهر إلى ست أشهر، ولن تتجاوز 12 شهرا، كما لا يمكن للجمعية التي سبق وأن تقدمت بمشروع أن تستفيد مرة ثانية.
