أثير مؤخرا جدل واسع حول حيثيات كراء مربد بيجوان، خاصة بعد أن راسل أحد مستشاري المعارضة المجلس الجهوي للحسابات في الموضوع مشيرا إلى أن هذه العملية تتم خارج مقتضيات الصفقات العمومية وبأنها اعتمدت على الإسناد المباشر.
وتشير المعطيات المتعلقة بهذا القضية إلى أن مربد بيجوان يندرج في إطار مشروع التهيئة الحضرية. حيث تقرر إعادة تأهيله من أجل إنشاء مربد تحت أرضي، في أفق الرفع من قدرته الاستيعابية من أجل التخفيف من الضغط الذي تعرفه مواقف السيارات بالمنطقة السياحية، خصوصا في نهاية الأسبوع وخلال العطل والفترة الصيفية
هذا وفي انتظار إطلاق هذه الأشغال قرر المجلس كراء هذه المرابد لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتمديد إلى حين الشروع في أشغال تهيئة المرآب تحت أرضي.
و انسجاما مع الاستراتيجية التي وضعها المجلس من أجل تدبير المرابد خاصة بعد أن وقف على أن جميع مرابد المدينة يتم كرائها في إطار صفقة واحد تحتكرها شركة واحدة على مدى سنوات الأمر الذي يفوت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة.
وترتكز الاستراتيجية التي سنها المجلس على جرد شامل لجميع الفضاءات المخصصة للمرابد على امتداد تراب الجماعة، وتم تقسيمها إلى مناطق حيث تم إطلاق طلبات عروض لكل منطقة كما تم الرفع من الثمن الافتتاحي للكراء.
وقد أسفرت عملية التثمين هذه عن نتائج مهمة تتمثل في الرفع من مداخيل المرابد بحيث تمكنت الجماعة من تحصيل أكثر من المداخيل التي كانت تكرى بها مرابد المدينة مجتمعة من خلال كراء ثلاث مرابد فقط وهو ما يشكل قفزة نوعية غير مسبوقة، كما اعتمد المجلس دفتر تحملات بمقتضيات ذات طابع اجتماعي يخص التزامات الشركات المستفيدة من صفقات الكراء وكذا تدبير العلاقة مع المرتفقين والرقي بها.
